ترسخ في لاوعي المتدين عموما ارتباط الفعل التعبدي بمفهوم الثواب والعقاب ، وهو مفهوم انتشر بناء على فكر فقهي وخطاب وعظي ابتلي بإصلاح العامة ، بينما الخاصة والصالحون يعملون ويقصدون بعملهم وجه الله تعالى امتثالا لقوله تعالى : (يريدون وجهه)1. نعم إننا نجد من بين علماء أصول الفقه من سعى إلى تجاوز الرؤية السابقة ليصل بنا إلى العمق التربوي للأعمال الشرعية والأفعال التعبدية والبعد الاشتغالي التقربي الوارد في الحديث القدسي: (ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه... )2، ومن هؤلاء الإمام أبو إسحاق الشاطبي ،فقد نقل الشاطبي النسق الاستدلالي للأصوليين للفعل التكليفي من مستويات معايير (الحسن والقبح) و (الثواب والعقاب) إلى مستوى (الحق والهوى) و(القرب والبعد)، وهو معيار تجاوز به صورية التأصيل، فالصحة والبطلان اللذان تناولا الفعل التكليفي في النظر الأصولي التقليدي، أصبحا من خلال النظرية الأخلاقية الأصولية عند أمثال الشاطبي يرتكزان على المكلف وقصده والعلاقة القبلية و البعدية بين العمل والهوى، لذلك قرر الشاطبي أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير، فهو باطل بإطلاق، لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه، وداع يدعو إليه، فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل فليس إلا مقتضى الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق لأنه خلاف الحق بإطلاق " (3)، وقال :" الشريعة أتت لإخراج المكلف عن داعية هواه " (4)،، والمسألة منطقية، لأن الشاطبي انطلق في تأصيله من منطق عملي يستحضر البعد النفسي للمكلف ، لذلك قام منهجه الأصولي على أسس برغماتية تراعي الجانب العملي ولا تهمل نفسية المكلف، وتقوم الفعل التكليفي من خلال الممارسة والقصد في نفس الوقت، ولا تقتصر على إسناد الجهة الشرعية للفعل على مستوى تجريدي يتعامل مع صور الأفعال الممارسة.
إن التكليف مبني على العقل ، ولكن الشاطبي تعامل مع مفهوم متميز للعقل جعله أساسا لمفهوم التكليف،وهو مفهوم مراتبية العقول،والحقيقة أن جذور هذا المفهوم توجد في الفكر الإحيائي ،فقد عقد الغزالي في الإحياء فقرة عنون لها بما يلي " بيان تفاوت النفوس في العقل " (5)، و نفس الرؤية نجدها عند الغزالي في كتابه " ميزان العمل " حيث يقول : " وإذا عرفت أن معيار الأعمال مأخوذة من مقدار الصفات والأخلاق، لم يخف عليك أن الطريق في هذا تختلف باختلاف الأشخاص، وتختلف في حق شخص واحد باختلاف الأحوال، فمن رزق البصيرة تتبع العلة وعالجها بطريقها، ولما كان أكثر الناس يعجزون عنه ، اقتصر الشرع في التفصيل على القوانين المشتركة التي تعم جدواها من الطاعات، وترك المعاصي المحظورة، ثم رغب عن المباحات التي تقصد للتلذذ بأمور جميلة، كقوله " حب الدنيا رأس كل خطيئة " وأمثاله، ثم عرف أهل البصيرة منه غاية المطلوب وطريقه، وغاية المحظور وطريقه، ووقفوا به على التفصيل، وأرشدوا إليه من وفق لإتباعهم فكانوا نوابا عن الأنبياء في تفصيل ما أجملوه وشرح ما مهدوه، ولذلك قال عليه السلام " العلماء ورثة الأنبياء " (6)".
لقد ركز الأصوليون عموما على المرتبة الدنيا للتكليف التي ترتكز على المرتبة الدنيا للعقل، وهي مرتبة تقترن بمرحلتي التمييز والبلوغ، وذلك لأنها المرتبة المشتركة بين سائر المكلفين، ولأنها العتبة التي يدخل منها الإنسان إلى عالم التكليف، وقد أغفل كثير من الأصوليين الحديث ،اللهم إلا ما كان عرضا، عن المرتبة العليا من التكليف التي لا تتحدد بدورها إلا على سبيل التجوز، وترتبط بما يسمى عقلا كاملا، وإلا فان العقل عن الله تعالى لا غاية له، ولكن قد يقع اسم الكمال على الأغلب من الأسماء في العقل عن الله تعالى، لا العقل بالكمال الذي لا يحتمل الزيادة على حد تعبير الحارث المحاسبي (7).
** ** **
1 سورة الكهف الآية 28
2 صحيح الإمام البخاري - رقم: 6502
3 المرجع السابق ص : 124 ج : 2.
4 المرجع السابق ص : 255 ج : 2.
نفس الرؤية يكررها الغزالي في كثير من مؤلفاته، فهو يقول في كتاب القواعد العشرة : " القاعدة الثالثة: موافقة الحق بالاتفاق والوفاق ومخالفة النفس بالصبر على الفراق والمشتاق ... "، القاعدة الرابعة ": العمل بالإتباع لا بالابتداع، لئلا يكون صاحب هوى " (القواعد العشرة للغزالي ص : 150)
5 المرجع السابق ص : 104 ج : 1.
6 أبو حامد الغزالي : " ميزان العمل " ص : 73.
7 الحارث المحاسي : شرف العقل وماهيته للمحاسبي ص : 32.